شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
بلندپروازی‌های تسهیلاتی!
طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.بار‌ها توسط کارشناسان مختلف گفته‌شده که مشکل بازار مسکن در کشور ما مربوط به سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اقتصاد کلان کشور است و اقداماتی نظیر افزایش میزان تسهیلات مسکن همانند مسکنی است که بسیار زودگذر است، بنابراین اگر دولت قصد دارد تا به خانه‌دار شدن مردم، کمک کند، باید توان معیشتی شهروندان را نیز تقویت کند، زیرا با مبالغی که دولت برای وام مسکن در نظر گرفته است، نه‌تن‌ها کمک خاصی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌شود، بلکه هر ماه هزینه‌های زیادی برای پرداخت اقساط این وام‌ها بر دوش مردم آوار می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تمام درآمد دهک‌های پایین جامعه را می‌بلعد.
کد خبر: ۳۹۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
دامن زدن به ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی؛
بزرگترین جفایی که بانک‌ها می‌شود این است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانک‌ها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانک‌ها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است
کد خبر: ۳۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
وام‌پاشی ۵۰۰۰ میلیاردی با سود صفر؛
اعتماد نوشت: بانک‌ها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانک‌ها از نوع ورشکستگی (بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را دراختیار ندارد.»
کد خبر: ۳۹۱۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بانک مسکن هم به تیم انصاری سپرده می‌شود؟
سیدعباس حسینی را می توان مدیری با سابقه فعالیتی در سه دولت احمدی نژاد، روحانی و رئیسی شناخت. مدیری که در سه دولت متفاوت در سطح معاون وزیر و مدیرعامل ابر شرکت های کشور، انجام وظیفه کرده است. کلیه فعالیت های او را تائید نمی کنیم و مسلما اشتباهاتی هم داشته است. کما اینکه در دوره قبلی ، توجهی به هشدارهای داده شده در خصوص پست بانک و عملکرد دکتر شیری نداشت. اما این انتقادات از قابلیت ها و توانمندی های عباس حسینی نمی کاهد. شایعاتی در خصوص جایگزینی و انتصاب وی به مدیرعاملی بانک مسکن وجود دارد و در ابتدای راه ، جریانات تخریبی برعیله وی شروع بکار نموده است. برخلاف متن بازنشر شده از ایسکا نیوز ، مواردی همانند مماشات با بانک آینده و وام بیمه ایران را بعنوان نقطه ضعف سید عباس حسینی نمی بینیم. عباس حسینی از توان تحلیل راهبردی برخوردار بوده و مدیری نسبتا شجاع است. سوال اینجاست که خط فرمان حمله به سید عباس حسینی کجاست؟ ایا با نوعی دلخوری و خرده حساب های شخصی مواجه هستیم یا جریانی جناحی قصد برهم زدن قاعده بازی را دارد؟
کد خبر: ۳۸۸۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
آینده‌سوزی با ۲۴۵ همت املاک لوکس:
اطلاعات مالی بانک آینده، گویای وضعیت باثبات این بانک نیست؛ چنانکه زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی در ترازنامه آن که علاوه‌بر محو سرمایه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی و قرار دادن این بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در موردی نادر حقوق صاحبان سهام آن را به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان منفی کرده و یا کفایت سرمایه منفی ۱۵۸ درصدی که نشان‌دهنده ریسک به‌شدت بالای دارایی‌های این بانک بوده (آن هم درحالی که کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی مثبت ۸ درصد است) نشان از ساختار مالی به شدت ناتراز این بانک دارد. اما عملکرد روی زمین این بانک نیز موید رفتار خطرپذیر مدیریت آن طی سالیان اخیر است، چنانکه تمرکز تسهیلات این بانک به شرکت‌های درون مجموعه خود نشان می‌دهد براساس اطلاعات تسهیلات کلان تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با آن اعطا شده است.
کد خبر: ۳۸۸۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، شعار سال را اعلام نمودند. ایشان اظهار داشتند: من با توجه به همه‌ی جهات، هم تورّم، هم تولید داخلی، این چیز‌هایی که مهم است، تورّم که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتماً یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به این‌ها شعار سال را اینجور اعلام میکنم: «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است.
کد خبر: ۳۸۷۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
طعنه روزنامه دولت به دوران تصدی قالیباف در شهرداری؛
بانک شهر از بانک‌های زیانده است که هرچند توانسته سال ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کند و روند سودسازی خود را در فصل بهار سال جاری ادامه دهد، اما همچنان با زیان انباشته ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو است که این رقم بیش از ۱۴ برابر سرمایه ثبت شده آن است. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی اهمال و قصور نموده و این بانک ورشکسته را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌کند؟
کد خبر: ۳۸۳۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تجارب بانکداری اسلامی؛
در جلسه معرفی قرارداد‌های مانایی صندوق توسعه ملی و با حضور مدیرعامل صندوق، قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های کشور، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی، اقدام به ذکر خاطره‌ای در خصوص بانکداری اسلامی و تفاوت وجه التزام با جریمه تاخیر در دوره رئیس کلی خود بر بانک مرکزی و ختم دعوی بانک‌های دولتی با بنیاد مستضعفان با حکم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نمود. آیت الله موسوی اردبیلی حکم کردند که اسقاط مالیت ضمان دارد و بنیاد باید به نرخ تورم (نه نرخ سود) مطالبات بانک‌ها را باز گرداند.
کد خبر: ۳۸۲۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
ثبت 100 هزار تومانی،تورم 25 درصدی و قانون ورشکستگی شرکت ها؛
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه گفت: موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می‌گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل‌تر شد. در واقع قبل از این سال‌ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۱۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
درمان مدیریت در ایران؛
انتخاب مدیران ضعیف و متملق برای جمهوری اسلامی ایران، زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. این دسته از بی خاصیت‌ها، نه تنها قادر به حل مشکلات جاری نبوده، بلکه بر دامنه بحران‌ها خواهند افزود. افراد صاحب سبک را با انواع حقه و کینه کنار خواهند زد و زمینه کوتوله پروری سازمانی و کاهش توانمندی‌های سازمان را رقم خواهند زد. مدیران ضعیف و متملق بدلیل سو رفتار و ناتوانی در خدمات رسانی، ظاهر گرایی‌های سیاسی-دینی را دامن زده و سبب کاهش علاقه مردم به نظام خواهند شد و زمینه‌های بحران‌های امنیتی آتی را مهیا می‌سازند. بنظر شما کوتوله‌های کابینه سیزدهم کدامیک از مدیران می‌باشند و چه پیامد‌های امنیتی، توسعه‌ای و سیاسی برای نظام و دولت سیزدهم خواهند تراشید؟
کد خبر: ۳۸۰۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بانک‌ها در آستانه ورشکستگی؛
نیکو اقبال؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بدهکاران بانکی شناسنامه‌های مختلف و نام‌های گوناگون دارند. این افراد با نام‌های جعلی وام کلان گرفتند. شاید خیلی از این افراد وجود خارجی نداشته باشند. باید قدرت سیاسی و اقتصادی ایجاد شود که بدهکاران بانکی در دسترس، محاکمه شوند.
کد خبر: ۳۷۶۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
تفاوت ورشکستگی بانک با شرکت‌های تجاری؟
یکی از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت و ثبات مالی بانک‌ها را نشان می‌دهد نرخ کفایت سرمایه است. نرخ مطلوب این شاخص هشت درصد تعیین شده، اما در این سال‌ها بسیاری از بانک‌های ما نرخی کمتر از آن را ثبت کرده اند. نرخ کفایت سرمایه زیر هشت درصد بیانگر چه اتفاقاتی در حال و آینده است؟ دلیل این وضعیت بانک‌ها و راه چاره چیست؟
کد خبر: ۳۷۵۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
ورشکستگی بانک ها؛
موضوع ورشکستگی بانک آینده و بار اضافه‌ای که بر روی دوش اقتصاد کشور گذاشته مساله تازه‌ای نیست. اما اخیرا با انتشار گزارشاتی که بانک آینده برای مدت‌ها از علنی کردنشان امتناع می‌ورزید مشخص شد که زیان انباشته این بانک به حد غیرقابل باوری افزایش یافته است. دلیل این فاجعه در نظام بانکی ایران چیست و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟ افکار عمومی بسیار نیاز دارند که بانک آینده این حجم محافظه کاری را کنار گذاشته و برای افکار عمومی شفاف سازی کند.
کد خبر: ۳۷۱۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
طرح پرداخت وام بدون ضامن؛
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از کم‌توجهی وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار گفت: اگر وزیر اقتصاد بخواهد از وزارتخانه مستقیم به بانک‌ها دستور دهد در بلندمدت سیستم را فشل می‌کند. اگر آقای وزیر پیشنهادی دارد باید این پیشنهاد از مجاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بگذرد.
کد خبر: ۳۷۱۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
ورشکستگی بانک ها؛
در حالی که دو بانک خصوصی پاسارگاد و ملت در صدر سودآوری و بهینه بودگی مدیریتی قرار گرفته اند، ۱۲ بانک دولتی و خصوصی با زیان‌های انباشته شدید مواجه بوده و ضرورت رسیدگی فوری به وضع ان‌ها احساس می‌شود. بانک آینده، متاسفانه در سرلیست بانک‌های زیان ده قرار گرفته و دولت هم کمترین توجهی بدان نداشته و حساسیت لازم را بخرج نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۷۱۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
در هم تنیدگی بحران‌ها؛
در این فهرست موارد بسیاری به چشم می‌خورد: بحران بانکی؛ بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ بحران آب؛ بحران محیط زیست؛ بحران تغییرات نسلی؛ بحران از دست رفتن سرمایه اجتماعی و غیره.
کد خبر: ۳۷۱۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
ورشکستگی بانک ها؛
بانک سرمایه ازجمله بانک‌هایی است که سنگ‌بنای ورشکستگی آن در اوایل دولت روحانی با وام‌های عجیب‌وغریب و بدون بازگشت گذاشته شد و درحال حاضر تا پایان ۶ماهه ابتدایی امسال زیان انباشته این بانک خصوصی به ۳۶ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان رسیده است. منتظر دریافت توضیحات برای تنویر افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۶۴۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
حسین زاده در راه بانک جدید؛
برخی از منابع خبری مدعی شده اند که لی نیکزاد نایب رییس مجلس و برخی از نمایندگان و دولتی‌ها در حال لابی برای انتصاب محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی در یکی دیگر از بانک‌های دولتی هستند. این در حالی است که احتمالا حسین زاده با حدود ۳۵ سال سابقه، باید در زمانی نزدیک، بازنشسته شود. منتظر دریافت توضیحات از ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۶۲۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱